مؤتمر صحفي للسيد وكيل وزارة الدفاع وتلاوة بيان هام .
وزارة الـــدفاع
بيـــــــان هــــــــــام
***************
فى خضم الظروف الصعبة والتطورات المتلاحقة التى يمر بها وطننا العزيز ليبــــيا ، فإن المؤسسة العسكرية الليبيية وعلى رأسها وزارة الدفاع ، ومن أجل وضع النــــقاط عــــــلى الحروف تعلــن ما يلى :
1. إن المؤسسة العسكريّة الليبية والتى تتكون من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي هي مؤسســــــــة حرفيّة تحكمها القوانين واللوائح والنظم العسكرية والأوامر الثابتة للجيش ، ولا علاقة لها بأية تجاذبات سياسيّة أو حزبية أو قبليّة أو جهويّة .
2. إن الواجب الأساسي للمؤسسة العسكرية الليبية هو الإستعداد والتدريب أثناء السّلم والدفاع عن الوطن إذا فرضت عليها الحرب ، وهي تخضع لأوامر وتعليمــــــــات القيادة السياسية العليا التى يختارها الليبيون بمحض حريتهم وإرادتهم ودون وصاية أو تدخل من أجنبيّ إلاّ على سبيل التعاون وتقديم الخبرة للسلطة القائمة فقط .
3. إن المؤسسة العسكرية الليبية لم تتورّط فى دماء الليبيين بعد سقوط النظام المستبدّ السّابق ، ولم يصدر حتى تاريخ نشر هذا البيان أي أمر عسكري مباشر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي – والتى مقرّها العاصمة طرابلس – بقتل الليبيين أو استباحة دمائهم أوأعراضهم أو هدم بيوتهم أو تشريدهم تحت أي ذ ريعة .
4. إن وزارة الدفاع ورءاسة الأركان العامة للجيش لم تتصل بهما الجهات الدوليّة المعنية بالصراع الليبى ولا بعثة الأمم المتحدة العاملة فى ليبيا من أجل أخذ رأيهما فى ما يتعلق بما يسمونه الترتيبات الأمنية ، وعليه فإن جميع الضباط المذكورين فى اللجنة الأمنية التى تم الإعلان عنها لم يتم تكليفهم لا من وزارة الدفاع ولا من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبيى ولم يتلقوا أية تعليمات من آمريهم للسماح لهم بالإتصال خارج السلطة الشرعية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا .
5. إن ما وقع ويقع من أعمال القتل والتشريد وهتك الأعراض وهدم البيوت والبنى التحتيّة فى المنطقة الشرقية وفى مدينة بنغازى على وجه الخصوص والتى قام ويقوم بها ما يسمّى بالجيش الوطني والذى يقوده الضابط المتقاعد خليفه حفتر والذى بلغت ضحاياه حتى الآن ما يربو عن تسعة آلاف قتيل ناهيك عن الجرحى والمعاقين والمفقودين وما يربو عن 400000 مواطن ليبي برئ أضحوا فى خانة النزوح والتشرّد داخل وطنهم ، وكان ذلك كله تحت ذريعة القضاء على الإرهاب ، وبدعم من أطراف محلّية وعربية وأجنبية معروفة لدى الجميع ، وكذلك ما وقع فى مدينة ككلة من مجزرة على يد ما يسمىى بغرفة عمليات الجيش الوطنى بالمنطقة الغربية والتى راح ضحيتها 320 مواطنا ومواطنة و 1700 جريحا منهم 100 بترت أطرافهم بالإضافة إلى تهجير حوالى 24000 مواطنا … كل هذه الأعمال تعتبر اعمالا غير مشروعة وتندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية ناهيك عن مخالفتها للتشريعات الليبية المدنية والعسكريّة ويعتبر الضابط المتقاعد خليفة حفتر وزمرة العسكريين الذين يعملون تحت إمرته مسؤولين عنها بصورة مباشرة وسوف يحاسبهم الشعب الليبي عنها عاجلا أم آجلا ، والمؤسسة العسكرية الليبية التابعة للسلطة السياسية التى قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بشرعيتها بريئة من هذه الجرائم المروّعة التى ارتكبت فى حق الليبيين على أيدى إخوانهم الليبيين .
6. إن المؤسسة العسكرية الليبية الشرعية ، وفى هذه الظروف المأساوية التى يمرّ بها وطننا الغالى ، تدعو جميع منتسبيها من الضباط وضباط الصف والجنود إلى عدم التدخل فى الشأن السّياسي بأية طريقة من الطرق ، وترك الأمور السياسية للقيادة السياسية التى اختارها أو يختارها الشعب الليبي أو يتوافق عليها ، والتركيز على واجبهم الأساسي وهو حماية الوطـــن .
7. إن المؤسسة العسكرية الليبية الشرعيّة تدعو جميع ثوار 17 فبراير الشرفاء والذين ما يزالون يحملون السلاح دفاعا عن ثورتهم ووطنهم ودينهم وعرضهم ، تدعوهم إلى الإبتعاد عن التدخل فى الأمور السياسية خصوصا إذا طلب منهم الأجنبي ذلك ، لأنهم سوف يتورطون بدون أن يشعروا فى سفك دماء بنى وطنهم بحجة حفظ أمن الحكومة التوافقية وغير ذلك من الحجج ، وقد يغرونهم بالمال والمناصب فيتحولون من خانة الثوار الشرفاء إلى خانة القتلة ، وقد يتكرر – لا قدّر الله – سيناريو بنغازى الدمويّ فى العاصمة طرابلس .
8. إن المؤسسة العسكرية الليبية تدعو ثوار 17 فبراير الشرفاء إلى توحيد صفوفهم تحت قيادة واحدة تتكلم باسمهم وتمثلهم فى جميع المواقف وتشارك فى حلّ مشاكلهم بمجرد انتهاء الصراع القائم الذى نسأل الله العلي القدير أن يعجّل بانتهائه .
9. إن المؤسسة العسكرية الليبية المتمثلة فى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تدعو بعثة الدعم الأممية فى ليبيا والتى يقودها حاليا السيد كوبلر إلى احترام المؤسسة العسكرية الليبية ، والتوقف عن الإتصال المباشر مع العسكريين التابعين لها ، وفى حالة احتياجهم إلى أية عناصر متخصصة للمشاركة فى أية أعمال تخص المهام الموكلة إلى هذه البعثة فإنها سوف تتعاون معها شريطة الحصول على موافقة السلطات السياسية المسؤولة .
وأخيرا ، فإن المؤسسة العسكرية الليبية تدعو جميع المواطنين الليبيين رجالا ونساء ، سواء كانوا من النخبة الواعية المثقفة أم من المواطنين العاديين إلى عدم الإنجرار وراء التيارات السياسية الهدّامه ، وتدعوهم جميعا إلى الترفّع عن المطامع الفرديّة والمصالح الحزبية والجهوية والقبليّة المقيتة ، وتذكرهم بأن هناك ما يربو عن مليون ونصف المليون طفل ليبيى ينتظرون عودة بلادهم إلى رحاب العدل والنظام لكي ينالو نصيبهم من الرعاية التنمية ويعيشوا حياة تليق بالإنسان الذى كرّمه الله .
وزارة الدفـــــــاع
1. إن المؤسسة العسكريّة الليبية والتى تتكون من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي هي مؤسســــــــة حرفيّة تحكمها القوانين واللوائح والنظم العسكرية والأوامر الثابتة للجيش ، ولا علاقة لها بأية تجاذبات سياسيّة أو حزبية أو قبليّة أو جهويّة .
2. إن الواجب الأساسي للمؤسسة العسكرية الليبية هو الإستعداد والتدريب أثناء السّلم والدفاع عن الوطن إذا فرضت عليها الحرب ، وهي تخضع لأوامر وتعليمــــــــات القيادة السياسية العليا التى يختارها الليبيون بمحض حريتهم وإرادتهم ودون وصاية أو تدخل من أجنبيّ إلاّ على سبيل التعاون وتقديم الخبرة للسلطة القائمة فقط .
3. إن المؤسسة العسكرية الليبية لم تتورّط فى دماء الليبيين بعد سقوط النظام المستبدّ السّابق ، ولم يصدر حتى تاريخ نشر هذا البيان أي أمر عسكري مباشر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي – والتى مقرّها العاصمة طرابلس – بقتل الليبيين أو استباحة دمائهم أوأعراضهم أو هدم بيوتهم أو تشريدهم تحت أي ذ ريعة .
4. إن وزارة الدفاع ورءاسة الأركان العامة للجيش لم تتصل بهما الجهات الدوليّة المعنية بالصراع الليبى ولا بعثة الأمم المتحدة العاملة فى ليبيا من أجل أخذ رأيهما فى ما يتعلق بما يسمونه الترتيبات الأمنية ، وعليه فإن جميع الضباط المذكورين فى اللجنة الأمنية التى تم الإعلان عنها لم يتم تكليفهم لا من وزارة الدفاع ولا من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبيى ولم يتلقوا أية تعليمات من آمريهم للسماح لهم بالإتصال خارج السلطة الشرعية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا .
5. إن ما وقع ويقع من أعمال القتل والتشريد وهتك الأعراض وهدم البيوت والبنى التحتيّة فى المنطقة الشرقية وفى مدينة بنغازى على وجه الخصوص والتى قام ويقوم بها ما يسمّى بالجيش الوطني والذى يقوده الضابط المتقاعد خليفه حفتر والذى بلغت ضحاياه حتى الآن ما يربو عن تسعة آلاف قتيل ناهيك عن الجرحى والمعاقين والمفقودين وما يربو عن 400000 مواطن ليبي برئ أضحوا فى خانة النزوح والتشرّد داخل وطنهم ، وكان ذلك كله تحت ذريعة القضاء على الإرهاب ، وبدعم من أطراف محلّية وعربية وأجنبية معروفة لدى الجميع ، وكذلك ما وقع فى مدينة ككلة من مجزرة على يد ما يسمىى بغرفة عمليات الجيش الوطنى بالمنطقة الغربية والتى راح ضحيتها 320 مواطنا ومواطنة و 1700 جريحا منهم 100 بترت أطرافهم بالإضافة إلى تهجير حوالى 24000 مواطنا … كل هذه الأعمال تعتبر اعمالا غير مشروعة وتندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية ناهيك عن مخالفتها للتشريعات الليبية المدنية والعسكريّة ويعتبر الضابط المتقاعد خليفة حفتر وزمرة العسكريين الذين يعملون تحت إمرته مسؤولين عنها بصورة مباشرة وسوف يحاسبهم الشعب الليبي عنها عاجلا أم آجلا ، والمؤسسة العسكرية الليبية التابعة للسلطة السياسية التى قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بشرعيتها بريئة من هذه الجرائم المروّعة التى ارتكبت فى حق الليبيين على أيدى إخوانهم الليبيين .
6. إن المؤسسة العسكرية الليبية الشرعية ، وفى هذه الظروف المأساوية التى يمرّ بها وطننا الغالى ، تدعو جميع منتسبيها من الضباط وضباط الصف والجنود إلى عدم التدخل فى الشأن السّياسي بأية طريقة من الطرق ، وترك الأمور السياسية للقيادة السياسية التى اختارها أو يختارها الشعب الليبي أو يتوافق عليها ، والتركيز على واجبهم الأساسي وهو حماية الوطـــن .
7. إن المؤسسة العسكرية الليبية الشرعيّة تدعو جميع ثوار 17 فبراير الشرفاء والذين ما يزالون يحملون السلاح دفاعا عن ثورتهم ووطنهم ودينهم وعرضهم ، تدعوهم إلى الإبتعاد عن التدخل فى الأمور السياسية خصوصا إذا طلب منهم الأجنبي ذلك ، لأنهم سوف يتورطون بدون أن يشعروا فى سفك دماء بنى وطنهم بحجة حفظ أمن الحكومة التوافقية وغير ذلك من الحجج ، وقد يغرونهم بالمال والمناصب فيتحولون من خانة الثوار الشرفاء إلى خانة القتلة ، وقد يتكرر – لا قدّر الله – سيناريو بنغازى الدمويّ فى العاصمة طرابلس .
8. إن المؤسسة العسكرية الليبية تدعو ثوار 17 فبراير الشرفاء إلى توحيد صفوفهم تحت قيادة واحدة تتكلم باسمهم وتمثلهم فى جميع المواقف وتشارك فى حلّ مشاكلهم بمجرد انتهاء الصراع القائم الذى نسأل الله العلي القدير أن يعجّل بانتهائه .
9. إن المؤسسة العسكرية الليبية المتمثلة فى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تدعو بعثة الدعم الأممية فى ليبيا والتى يقودها حاليا السيد كوبلر إلى احترام المؤسسة العسكرية الليبية ، والتوقف عن الإتصال المباشر مع العسكريين التابعين لها ، وفى حالة احتياجهم إلى أية عناصر متخصصة للمشاركة فى أية أعمال تخص المهام الموكلة إلى هذه البعثة فإنها سوف تتعاون معها شريطة الحصول على موافقة السلطات السياسية المسؤولة .
وأخيرا ، فإن المؤسسة العسكرية الليبية تدعو جميع المواطنين الليبيين رجالا ونساء ، سواء كانوا من النخبة الواعية المثقفة أم من المواطنين العاديين إلى عدم الإنجرار وراء التيارات السياسية الهدّامه ، وتدعوهم جميعا إلى الترفّع عن المطامع الفرديّة والمصالح الحزبية والجهوية والقبليّة المقيتة ، وتذكرهم بأن هناك ما يربو عن مليون ونصف المليون طفل ليبيى ينتظرون عودة بلادهم إلى رحاب العدل والنظام لكي ينالو نصيبهم من الرعاية التنمية ويعيشوا حياة تليق بالإنسان الذى كرّمه الله .
وزارة الدفـــــــاع